الشروط والأحكام
يُعدّ استخدامكم لهذا الموقع الإلكتروني أو التعامل مع المكتب قبولاً صريحاً وغير مشروط بجميع الشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة، وبالسياسات المرتبطة بها وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
أولاً: تعريفات
في سياق هذه الشروط والأحكام، تحمل المصطلحات التالية المعاني المُبيَّنة أمامها:
“المكتب”: يُقصد به مكتب علي سعيد آل حصان للمحاماة والاستشارات القانونية، المرخَّص بموجب أنظمة مزاولة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.
“الموقع الإلكتروني”: يُقصد به الموقع الرسمي للمكتب على الشبكة المعلوماتية بجميع صفحاته وروابطه.
“المستخدم” أو “العميل”: يُقصد به كل شخص طبيعي أو اعتباري يتصفح الموقع أو يطلب الخدمات القانونية المُقدَّمة من المكتب.
“الخدمات”: تشمل الاستشارات القانونية والترافع أمام الجهات القضائية وإعداد العقود والمذكرات القانونية وسائر الأعمال التي يزاولها المكتب.
“المحتوى”: يُقصد به جميع المعلومات والمقالات والمواد المنشورة على الموقع.
ثانياً: طبيعة المعلومات المنشورة على الموقع
تنبيه قانوني هام: يتضمن هذا الموقع معلومات قانونية عامة لأغراض إعلامية وتثقيفية حصراً، ولا تُعدّ في أي حال من الأحوال استشارة قانونية أو رأياً قانونياً مُلزِماً. وعليه:
لا تنشأ علاقة موكّل بمحامٍ بين المستخدم والمكتب بمجرد تصفح الموقع أو الاطلاع على محتواه.
تختلف الأحكام القانونية من حالة إلى أخرى، ولا يُغني المحتوى المنشور عن التشاور المباشر مع أحد المحامين المؤهلين.
يُوصي المكتب بالتواصل المباشر مع فريقه القانوني للحصول على استشارة قانونية مخصصة لوضعكم.
ثالثاً: شروط استخدام الموقع
يلتزم المستخدم عند تصفحه للموقع أو استخدامه للخدمات المُقدَّمة بما يلي:
الالتزام بأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) لعام 1428هـ وتعديلاته.
الامتناع عن أي فعل من شأنه الإضرار بسلامة الموقع أو محاولة اختراقه أو التلاعب بمحتواه.
عدم نشر أي محتوى مُضلِّل أو مُخالف للشريعة الإسلامية أو الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية.
عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمكتب أو أي طرف ثالث.
تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند التواصل مع المكتب أو ملء أي نموذج على الموقع.
عدم استخدام الموقع لأغراض غير مشروعة أو مُخالِفة للنظام العام والآداب العامة.
رابعاً: الخدمات القانونية وعلاقة الوكالة
فيما يخص الخدمات القانونية التي يُقدِّمها المكتب، يُطبَّق ما يلي:
تُحكَم العلاقة بين المكتب وموكليه بموجب عقد الوكالة الموقَّع وفقاً لنظام المحاماة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) لعام 1422هـ وتعديلاته.
يلتزم المكتب بمتطلبات نقابة المحامين السعوديين والأنظمة الصادرة عن وزارة العدل.
تُحدَّد أتعاب المحاماة ونطاق الخدمات والتزامات الطرفين في اتفاقية الأتعاب الموقَّعة والمُبرَمة بين المكتب والعميل.
لا تُعدّ الاستشارات الأولية المُقدَّمة عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف وكالةً قانونية إلا بعد توقيع عقد الوكالة الرسمي.
يحق للمكتب رفض تقديم الخدمات لأي مستخدم في حال وجود تعارض في المصالح أو لأي سبب مشروع آخر.
خامساً: السرية وحماية المعلومات
يلتزم المكتب بحماية سرية المعلومات وفقاً للأسس التالية:
تخضع جميع المعلومات والمستندات التي يُشاركها العميل مع المكتب لمبدأ السرية المهنية وفق أحكام نظام المحاماة ومبادئ الشريعة الإسلامية.
لا يحق للمكتب الإفصاح عن أي معلومة سرية خاصة بالموكّل إلا في الحالات التي يُوجبها النظام أو بإذن صريح من الموكّل.
تخضع البيانات الشخصية للمستخدمين لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) لعام 1443هـ.
يلتزم المكتب بتطبيق إجراءات أمنية مناسبة لحماية البيانات الشخصية من الوصول غير المشروع أو الإفصاح غير المُصرَّح به.
للاطلاع على تفاصيل سياسة الخصوصية، يُرجى مراجعة وثيقة “سياسة الخصوصية” المنشورة على الموقع.
سادساً: الملكية الفكرية
تُعدّ جميع المواد المنشورة على هذا الموقع محمية بموجب نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) لعام 1424هـ، وعلى وجه الخصوص:
يمتلك المكتب حقوق الملكية الفكرية الكاملة لجميع محتويات الموقع، بما تشمل النصوص والتصاميم والشعارات والرسومات.
لا يجوز نسخ أي محتوى أو إعادة نشره أو تعديله أو توزيعه دون الحصول على إذن كتابي مُسبَق من المكتب.
يُجيز المكتب للمستخدمين طباعة أو تنزيل نسخ من المحتوى للاستخدام الشخصي غير التجاري فحسب.
تخضع العلامات التجارية وشعار المكتب لحماية نظام العلامات التجارية السعودي ولا يجوز استخدامها دون إذن مُسبَق.
سابعاً: إخلاء المسؤولية
في حدود ما يسمح به النظام، يُؤكِّد المكتب ما يلي:
لا يتحمل المكتب المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن الاعتماد على المحتوى الإعلامي المنشور على الموقع بوصفه استشارة قانونية.
لا يضمن المكتب استمرارية تشغيل الموقع أو خلوّه من الأخطاء التقنية في جميع الأوقات.
لا يتحمل المكتب مسؤولية الروابط الخارجية المُدرَجة على الموقع والتي تنقل المستخدم إلى مواقع جهات أخرى.
يُقرّ المستخدم بأن المعلومات القانونية قد تتغير بتغيُّر الأنظمة واللوائح، ويتحمل مسؤولية التحقق من النسخ الأحدث.
ثامناً: تسوية النزاعات
في حال نشوء أي نزاع بين المستخدم والمكتب، تُطبَّق الأسس التالية:
تخضع جميع النزاعات الناشئة عن هذه الشروط أو المتعلقة بها لاختصاص المحاكم السعودية وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
تُعدّ المحكمة العامة بالدمام الجهة القضائية المختصة، وتسري على هذه الاتفاقية أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية.
يُشجَّع الطرفان على اللجوء إلى الوساطة والتفاوض الودّي قبل اللجوء إلى القضاء.
تُحال المنازعات التجارية الناشئة عن عقود الأتعاب إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) لعام 1433هـ، إن وُجد نص على ذلك في عقد الأتعاب.
تاسعاً: التعديلات على الشروط والأحكام
يحتفظ المكتب بحق تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، مع مراعاة ما يلي:
تسري التعديلات من تاريخ نشرها على الموقع، ويُعدّ استمرار المستخدم في استخدام الموقع بعد النشر قبولاً ضمنياً للتعديلات.
يتحمل المستخدم مسؤولية الاطلاع الدوري على أي تعديلات تطرأ على هذه الوثيقة.
سيُشار في صدر الوثيقة دائماً إلى تاريخ آخر تحديث.
عاشراً: القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسَّر وفقاً للأنظمة والتشريعات التالية:
نظام المحاماة السعودي ولوائحه التنفيذية.
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
نظام حماية البيانات الشخصية.
نظام حماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية.
نظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) لعام 1440هـ.
أحكام الشريعة الإسلامية فيما لم يرد فيه نص نظامي صريح.
حادي عشر: التواصل مع المكتب
لأي استفسار يتعلق بهذه الشروط والأحكام أو لطلب الخدمات القانونية، يُمكن التواصل مع المكتب عبر القنوات الرسمية التالية:
سياسة إلغاء طلب الخدمة والاسترجاع
مكتب علي سعيد آل حصان للمحاماة والاستشارات القانونية
آخر تحديث: 1446 هـ | تسري على جميع الخدمات القانونية المقدَّمة عبر الموقع
يلتزم مكتب علي سعيد آل حصان للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم خدمات قانونية احترافية وفقاً لأحكام نظام المحاماة السعودي ولوائحه التنفيذية، وتحكم هذه السياسة شروط إلغاء طلبات الخدمة واسترجاع الرسوم المدفوعة.
أولاً: نطاق تطبيق السياسة
تسري هذه السياسة على جميع الخدمات القانونية التي يتم طلبها عبر الموقع الإلكتروني للمكتب، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
- الاستشارات القانونية (المكتبية، الهاتفية، عن بُعد)
- خدمات صياغة ومراجعة العقود والوثائق القانونية
- خدمات التقاضي والتمثيل أمام المحاكم والجهات الحكومية
- خدمات التوثيق والتسجيل العقاري وإنهاء الإجراءات الرسمية
- الاشتراكات في حزم الخدمات القانونية الدورية
ثانياً: حالات الإلغاء وشروطه
- الإلغاء قبل بدء تنفيذ الخدمة
يحق للعميل إلغاء طلب الخدمة دون أي رسوم إذا تم الإلغاء خلال ساعة من سداد الرسوم وقبل الشروع في تنفيذ الخدمة ويُستردّ كامل الرسوم المدفوعة خلال 7 أيام عمل.
- الإلغاء بعد بدء التنفيذ وقبل اكتماله
لا يحق المطالبة بالإلغاء أو الاسترجاع بعد الشروع في تنفيذ الخدمة، إلا في الحالات الموضحة في رابعاً أدناه.
- الخدمات المكتملة
لا يحق المطالبة بالإلغاء أو الاسترجاع بعد اكتمال تقديم الخدمة، إلا في الحالات الموضحة في رابعاً أدناه.
ثالثاً: الخدمات غير القابلة للاسترجاع
لا تُستردّ الرسوم في الحالات التالية:
- رسوم الاستشارات القانونية التي تمت بالفعل (حضوراً أو عن بُعد)
- الرسوم الحكومية والقضائية المدفوعة نيابةً عن العميل
- رسوم الخدمات العاجلة والطارئة بعد الشروع في تنفيذها
- التأخر في تقديم طلب الالغاء خلال المدة المنصوص عليها في ثانياً أعلاه.
- تكاليف التنقل والحضور التي تكبّدها المكتب بناءً على طلب العميل
- الخدمات التي أُوقف تنفيذها بسبب عدم تعاون العميل أو تقديمه معلومات غير صحيحة
رابعاً: حالات الاسترجاع الاستثنائي
يحق للعميل المطالبة باسترجاع كامل الرسوم في الحالات الاستثنائية التالية:
- إذا أخفق المكتب في تقديم الخدمة المتفق عليها دون مسوّغ مقبول
- وجود خطأ جوهري ثابت في الخدمة المقدمة يترتب عليه ضرر مباشر للعميل
- ازدواجية الدفع أو الخصم غير المقصود من حساب العميل
- إلغاء الخدمة من قِبل المكتب لأسباب تتعلق به هو دون إخطار مسبق كافٍ
خامساً: إجراءات تقديم طلب الإلغاء أو الاسترجاع
يتبع طلب الإلغاء أو الاسترجاع الخطوات التالية:
- التواصل مع المكتب عبر البريد الإلكتروني أو نموذج التواصل في الموقع مع ذكر رقم الطلب وسبب الإلغاء.
- يقوم فريق المكتب بمراجعة الطلب والرد عليه خلال 3 أيام عمل من تاريخ استلامه.
- عند الموافقة على طلب الاسترجاع، يُعاد المبلغ إلى نفس وسيلة الدفع المستخدمة خلال 7–14 يوم عمل تبعاً للجهة المصدرة.
- في حالة الاعتراض على القرار، يحق للعميل التقدم بشكوى رسمية وفق آلية فض النزاعات المبينة في البند السادس.
سادساً: فض النزاعات
في حال عدم التوصل إلى اتفاق، تُرفع النزاعات الناشئة عن تطبيق هذه السياسة إلى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وفقاً للأنظمة المرعية، بما فيها لجان الفصل في منازعات المستهلكين التابعة لوزارة التجارة، أو القضاء التجاري حسب طبيعة النزاع.
سابعاً: تعديل السياسة
يحتفظ المكتب بحق تعديل هذه السياسة في أي وقت، وسيُعلَن عن أي تعديل جوهري عبر الموقع الإلكتروني قبل نفاذه بمدة لا تقل عن 15 يوماً ويُعدّ استمرار استخدام الخدمات بعد نفاذ التعديل قبولاً ضمنياً بالشروط المعدَّلة.
مكتب علي سعيد آل حصان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم والتوثيق
المملكة العربية السعودية – المنطقة الشرقية – الدمام
بريد الكتروني info@ashlaw.sa
جوال المكتب 00966568882552